الدوحة – مباشر: بعد إعلان دولة قطر تنفيذ توسعة جديدة في حقل الشمال ترفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85%، فإنها تزيد من هيمنتها على تجارة الغاز باستحواذها على حصة أكبر عالمياً.
وذكر تقرير حديث، أن الدولة الخليجية تُخطط للحصول على حصة أكبر من تلك التجارة عالمياً؛ مما يضيف نحو 31 مليار دولار إلى إيراداتها السنوية.
وكان وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قد كشف خطط الدولة تعزيز القدرة الإنتاجية بنسبة 13% أخرى، بالإضافة إلى مشاريعه المعلنة سابقاً؛ مما يرفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري سنوياً اليوم إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030.
ويضع ذلك شبه الجزيرة التي يقل عدد سكانها عن ولاية ميسيسيبي على المسار الصحيح لإنتاج ما يعادل 7.25 مليون برميل من النفط يومياً، سيتم تصدير معظم ذلك بشكل أساسي مطابق لشحنات النفط من المملكة العربية السعودية، عملاق الطاقة الحاكم في المنطقة؛ وفق وكالة بلومبرج.
ويتزامن ذلك مع عمل قطر على تنمية صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وسعيها التي تتمتع بالفعل بواحد من أعلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد للحصول على المزيد من الأموال.
يُشار إلى أن المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، شكلت 44% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر في عام 2022؛ وفقاً لتقديرات وكالة موديز لخدمات المستثمرين.
وبمجرد أن يصبح كل شيء متاحاً، فإن العرض الإضافي سيزيد الإيرادات السنوية بنحو 31 مليار دولار؛ بناءً على أسعار العقود طويلة الأجل الأخيرة التي تفترض أن سعر النفط يبلغ حوالي 80 دولاراً للبرميل.
ويتزامن ذلك مع توقيع نحو 20 دولة بينها الهند إلى إيطاليا، بالفعل على صفقات طويلة الأجل؛ لشراء الغاز المنقول بحراً من شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، مع احتمال ظهور المزيد من العملاء.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أعلنت العام الماضي أن سعر التعادل للنفط في الاقتصاد القطري هو بالفعل الأدنى في الشرق الأوسط، ويمكن أن يصل إلى 40 دولاراً للبرميل بحلول عام 2026؛ لذا فأي توسع إضافي في الصادرات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ذلك الرقم بشكل أكبر.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
السوق السعودي الأفضل أداءً خليجياً خلال فبراير
"مؤتمر الدوحة" يدعو لتبني البيانات الضخمة في الصناعة المالية الإسلامية
